رسیدگی به شکایت های واصله دانشگاهی از22 دی ماه آغاز می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: کار رسیدگی به شکایت های واصله دانشگاهی در صورت تصویب اعضای معرفی شده سه کارگروه آموزشی،دانشجویی،پژوهشی از ۲۲ دی ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکترمحمد روشن با اشاره به زمان تشکیل دومین هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: این جلسه روز سه شنبه ۲۲ دی ماه به منظور تعیین اعضای کارگروه های تخصصی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار می شود.
وی افزود: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بویژه مصوبه ۶۳۰ آن شورا، هیئت عالی تجدید نظر در وزارت علوم مستقر شد تا به تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیئت ها و کمیته‌های تخصصی که در وزارت خانه های بهداشت و علوم صادر می شود، رسیدگی کند. 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: چنانچه کسی نسبت به تصمیمات و آرای نهایی هیئت های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان، بازنشستگی‌های ناشی ازرکود علمی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورسیه و فرصت مطالعاتی که ارتباط مستقیم با امور و شئون تخصصی، علمی، پژوهشی وآموزشی اعتراضی داشته باشد دراین هیئت عالی رسیدگی می شود.
وی‌یادآورشد: پس از این مصوبه، وزارت علوم نسبت به تشکیل اولین جلسه هیئت عالی تجدیدنظر با نظر نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن شورا اقدام کرد و تشکیل جلسه داد و در اولین جلسه ،شیوه‌نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آرا و تصمیات مذکور را به تصویب رساند.
دکترروشن خاطرنشان کرد: پس از آن وزارت علوم موظف شد براساس تخصص‌های مختلف موردنیاز برای رسیدگی کارشناسی، ۳ کارگروه را در امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تشکیل داده و افراد مناسب را انتخاب و درجلسه آتی هیئت عالی تجدید نظر معرفی کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در صورت تصویب هیئت، از ۲۲ دی ماه عملا کار رسیدگی به شکایت های واصله آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس آرای صادره دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم صلاحیت و ورود به شکوائیه‌های صادره، دیوان مذکور حدود ۲۵۰ پرونده را با صدور قرار عدم استماع و به صلاحیت این هیئت به وزارت علوم فرستاده که وزارت علوم براساس تاریخ وصول آنها نسبت به نوبت دهی برای رسیدگی اقدام خواهد کرد.
دکترروشن خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری جلسه ۲۲ دی ماه و تکمیل اعضای کمیته‌های تخصصی، رسیدگی‌ها آغاز و نسبت به تعیین تکلیف شکایات واصله در راستای احیای حقوق عامه اقدام شود.